أكد FIFA التزامه بحماية حقوق كل المشاركين في تنظيم مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدءاً من نشر سياسة FIFA لحقوق الإنسان، والتي شكلت خطوة تاريخية في هذا الصدد، ومروراً بإنشاء مجلس FIFA الاستشاري لحقوق الإنسان في عام 2017 وتقديم قائمة جديدة بالشروط الواجب استيفاؤها للتقدم بطلبات الاستضافة، وانتهاءً عند الانخراط المستمر مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والسلطات القطرية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والعمال. يوثق "حقوق الإنسان: الطريق نحو التقدم" كيفية الاستجابة للدعوات العاجلة بشأن إجراء إصلاحات في مجال العمالة، عندما تقرر في عام 2010 منح قطر حق استضافة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وقد تم عرض هذا الفيلم الوثائقي لأول مرة في مؤتمر FIFA الـ72 بالدوحة، حيث يستعرض وجهات نظر بعض أبرز الشخصيات من جماعات الضغط والخبراء في حقوق العمال على الصعيد الدولي، كما يقدم لمحة عامة عن بعض الجوانب من التقدم المحرز حتى الآن، مسلطاً الضوء على العمل الإضافي الضروري الذي سيستمر خلال نهائيات قطر ٢٠٢٢™ وبعدها.

فقد تم إحراز تقدم كبير بالفعل، من خلال جهود المنظمات الدولية واللجنة العليا والسلطات القطرية وFIFA. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، "لقد أنجزت قطر عملاً مذهلاً في السنوات القليلة الماضية"، مضيفاً أن "هذه التغييرات هائلة فعلاً، حيث تم وضعها لحماية مئات الآلاف من العمال، مع إلغاء نظام الكفالة واعتماد نظام الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن تدابير الحماية من الحرارة". من جهتها، أكدت فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـ FIFA، أنه تم وضع آليات قوية في قطر لفرض معايير مشددة في سبيل حماية عمال كأس العالم FIFA، موضحة أن "هذه الإجراءات تشمل عمليات تفتيش مشتركة [مع النقابات] في مواقع البناء" وأيضاً "التحقق من ظروف عمال البناء، فيما يتعلق بتوظيفهم وإقامتهم وحماية صحتهم وسلامتهم، على سبيل المثال. كما تجري عمليات تحقق للوقوف على حقوق العمال في جميع الشركات التي سيكون موظفوها حاضرين في المواقع التشغيلية خلال كأس العالم FIFA". وفي هذا الصدد، قال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن هذه الإجراءات الهامة تساهم في تعزيز سلامة العمال بشكل ملحوظ، موضحاً أنه "كانت هناك مفاوضات بيننا وبين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل بشأن التقارير التي يمكنك رؤيتها الآن، حيث تُظهر هذه التقارير انخفاضاً هائلاً في المخاطر المتعلقة بوقوع خسائر في الأرواح"، مضيفاً في الوقت ذاته أن "قطر لديها الآن قانون حول الإجهاد الحراري. إذا كان لدى كل بلد قانون من هذا النوع، فسأكون سعيداً بذلك حقاً". وفي السياق ذاته، أوضح أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والخشب، أن الاتفاقية الموقعة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام 2016 قد سهلت تحسينات قيِّمة بالنسبة للعمال، مُبرزاً أن "مذكرة التفاهم المبرمة بيننا وبين اللجنة العليا تتألف من عنصرين: الأول يتعلق بعمليات التفتيش المشتركة على مستوى الصحة والسلامة. والثاني يرتبط بمنتدى رعاية العمال، الذي يتيح للعمال آلية لرفع شكاواهم". أما ماكس تونيون، مدير مكتب المشاريع لدى دولة قطر في منظمة العمل الدولية، فقد استعرض بعض أولويات المنظمة المتبقية في هذا الصدد، حيث "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به على عدة جبهات"، مؤكداً أنه "إذا كان علينا تحديد ثلاث أولويات، فسوف نُبرز بالتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل لإصلاحات نظام الكفالة من أجل ضمان استفادة العمال من الحق في تنقل اليد العاملة. ثانياً: ضمان دفع أجور العمال المستحقة لهم في مواعيدها. وثالثاً: ضمان حماية حقوق العمال المنزليين أيضاً".

وبالإضافة إلى الإصلاحات على مستوى العمالة، دارت مشاورات فعالة حول حقوق مجتمع الميم. وفي هذا الصدد، قال بيارا بوار، المدير التنفيذي لشبكة فير: "لقد راسلنا FIFA واللجنة العليا وتواصلنا مع كل منهما، من أجل التأكد من وجود إجابات على الأسئلة التي تساور أفراد مجتمعنا، وأن بإمكانهم أن يشعروا بالأمان". من جهته، أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، أن استضافة البطولة أتاحت فرصاً كبيرة للتغيير. وقال في هذا الصدد: "فيما يتعلق بإرث كأس العالم على مستوى حقوق العمال، أنا فخور بالقول إننا بصدد تحقيق هذا الإرث حتى قبل انطلاق البطولة. فقد تم تنفيذ الإصلاحات، حيث كان هناك التزام [بالفعل] من الحكومة والبلد فيما يتعلق بإجراء إصلاحات على مستوى العمالة. لكن بطولة كأس العالم FIFA كانت بمثابة حافز لتسريع الكثير من هذه الإصلاحات والدفع بعجلة عدد من هذه الإصلاحات إلى الأمام".