يتقاسم FIFA مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" هدفها المتمثل بضمان ظروف عمل كريمة في مواقع بناء ملاعب كأس العالم FIFA. وبحسب "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تقع على عاتق FIFA مسؤولية توظيف تأثيره للحرص على حماية حقوق الإنسان في الملاعب التي ستستضيف منافسات كأس العالم FIFA. ورغم عدم وجود علاقات تعاقدية مع شركات البناء، إلا أن FIFA يذهب في جهوده إلى ما هو أبعد مما يقوم به أي اتحاد رياضي حتى الآن لجهة تحديد ومعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والعمال. وقد وضع FIFA، على وجه الخصوص، نظام مراقبة رائد لتحديد المسائل ذات الصلة واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجتها. ورغم استمرار وجود حالات من عدم الالتزام بمعايير العمل ذات الصلة – وهو أمر متوقع في مشروع بهذا الحجم – إلا أن الصورة العامة بخصوص عمليات استغلال في مواقع البناء بحسب ما صوّرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا تتطابق مع تقييم FIFA، الذي يعتمد على عمليات تفتيش يقوم بها خبراء مستقلون وممثلون عن نقابات العمال. وفي إطار نظام المراقبة، يقوم ممثلون عن منظمة خبراء مستقلة، هي "معهد كلينسكي لحماية العمال وظروف العمل"، بعملية تفتيش تستمر ليومين بشل ربع سنوي على كافة مواقع بناء ملاعب كأس العالم FIFA 2018. وتشارك نقابات عمال محلية ودولية (الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب) و(نقابة عمال البناء الروسية) بشكل منتظم في عمليات التفتيش هذه وتصادق على التقارير التي يتم إعدادها. وقد تم حتى يومنا هذا إجراء 58 عملية تفتيش. وغطى المفتشون خلال الزيارات 75 في المئة من القوة العاملة في مواقع البناء. وخلال كل عملية تفتيش لملعب، يقوم فريق المراقبة بمراجع كافة الوثائق ذات الصلة (مثل سجلات الدوام، ولوائح الصحة والسلامة، وعقود الموظفين، ووثائق الدفع)، ويتابع القضايا الحرجة، ويقوم بالتفتيش في مواقع البناء، ويجري مقابلات بمتوسط 24 موظف بشكل عشوائي، ويضطلع بتدريب مشرفي البناء في مجالات مختلفة متعلقة بظروف العمل الكريم. وعقب كل زيارة، يحصل المقاول الرئيسي وشركات البناء على تقرير شامل يضمّ عرضاً للمشاهَدات، والنتائج، وقائمة توصيات متعلقة بالقضايا الملحة التي يجب معالجتها وحلّها. أما المسائل الخطيرة أو المزمنة في أوساط المقاولين فيتم تصعيدها إلى السلطات الروسية المعنية التي تضطلع في النهاية بمسؤولية حماية حقوق الإنسان والعمال على أراضيها، والحرص على أن تتحمل شركات البناء مسؤوليتها. وبناء على النتائج المفصلة لعمليات التفتيش المتتالية، هناك دليل واضح على أن نظام المراقبة يساعد على تحسين معايير العمل. فعدد القضايا التي لاحظها خبراء معهد كلينسكي تراجعت بنسبة 72 في المئة منذ انطلاق نظام المراقبة في أبريل/نيسان 2016. وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر سلسلة عملية التفتيش الرابعة والخامسة قيام الشركات بمعالجة حوالي 80 في المئة من المسائل التي تم اكتشافها في الزيارات السابقة. وتم الوصول إلى هذه الأرقام بناء على النتائج التي توصّل إليها معهد كلينسكي والتي تمت مراجعتها وتأكيدها من مقبل ممثلي النقابات العمالية من "الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب" و"نقابة عمال البناء الروسية" خلال كل مشاركة لهم في عمليات التفتيش. وللحصول على المزيد من المعلومات عن نظام FIFA واللجنة المنظمة المحلية لمراقبة ظروف العمل الكريمة، الرجاء مراجعة الرسالة التي تحمل تاريخ 8 يونيو/حزيران 2017 والتي أرسلها FIFA إلى منظمة هيومن رايتس ووتش استجابة لأسئلتهم (الملف المُرفَق). وانسجاماً مع المعايير الدولية وسياسة FIFA لحقوق الإنسان، نعتبر أنه من مسؤوليتنا التصرف بناءً على كافة المعلومات الموثوقة المتوفرة بخصوص المخاطر ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرتبطة بأنشطة FIFA، مثل المعلومات التي جمعتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" لإعداد تقريرها. وكما تمت الإشارة له في رسالتنا، يأسف FIFA لكون منظمة "هيومن رايتس ووتش" اختارت عدم مشاركة نتائج بحثها مع FIFA في مرحلة سابقة. فمن شأن ذلك أن يسمح لنا باستخدام نظامنا للمراقبة من أجل التحقق من المعلومات، والتأكد مما إذا تم الكشف عن مثل هذه المسائل وتسويتها من خلال النظام، واتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجة المشاكل عندما تحدث. وبينما نقوم بعملية مراجعة دقيقة لما خلُص إليه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي تمت مشاركته مع FIFA بنسخته الكاملة في الأسبوع الماضي فقط، فإن قدرتنا على معالجة المسائل محدودة أكثر بكثير الآن، أي بعد ما يصل إلى 11 شهراً من تاريخ طرحها من قبل العمال، وفي مرحلة أصبحت عملية بناء الملاعب في مرحلة متقدمة، وانتهت في بعض الحالات. سنستمر في الانخراط مع منظمات تتمتع بالخبرة مثل "هيومن رايتس ووتش" في إطار مساعينا المشتركة لحماية حقوق عمال البناء. وسيحافظ FIFA على تعزيز جهوده لضمان احترام حقوق الإنسان والعمال من خلال عملياته. ولاستعراض ذلك العمل، الرجاء العودة إلى تقرير أحدث أنشطة FIFA فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والذي يشمل تحديثاً بخصوص تطبيق كافة التوصيات التي تقدم بها البروفيسور جون ريجي في تقريره الصادر بتاريخ مارس/آذار 2015 عن FIFA وحقوق الإنسان والذي كلّفه FIFA بإعداده. ويأتي عمل FIFA في مجال حقوق الإنسان بناء على تعاونه مع المجلس الاستشاري المستقل لحقوق الإنسان والمكون من ممثلين عن الأمم المتحدة ونقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني وشركات.