يُحدد التقرير المبادرات والخطوات المتَّخذة لإصلاح نظام الانتقالات منذ عام 2017
تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم هو هدف رئيسي لـFIFA ولرؤية FIFA للفترة 2020-2023
التقرير متوفّر الآن عبر منصة legal.fifa.com
نشر FIFA اليوم وثيقة شاملة تشرح تفاصيل الإصلاحات التي تم إدخالها على نظام الانتقالات في كرة القدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2022. فمنذ إطلاق استراتيجية FIFA 2.0 في أواخر عام 2016، كان تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم ورفع مستوى الشفافية والنزاهة والعدل في نظام الانتقالات ضمن الركائز الأساسية للاتحاد الدولي للعبة، وفي طليعة الأهداف التي تنصّ عليها رؤية FIFA للفترة 2020-2023. وكانت هذه العملية قد انطلقت عام 2017 بتوجيه من لجنة FIFA للجهات المعنية بكرة القدم لتكون أول مراجعة شاملة لنظام الانتقالات في عالم كرة القدم منذ إطلاقه عام 2001. وبفضل الدعم والتعاون من قِبل مختلف الجهات المعنية (ممثلة بالاتحادات الوطنية العضوة والاتحادات القارية ورابطة الأندية الأوروبية والرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين ومنتدى روابط الدوريات العالمية)، تم القيام بالكثير من الإصلاحات والإنجازات الهامة التي كان لها أثر كبير وإيجابي على أسرة كرة القدم، ومن بينها:
درجة أكبر من الحماية للاعبين من سوء المعاملة على يد الأندية، بما في ذلك وضع نصوص لحالات جديدة يمكن فيها للاعبين فسخ عقودهم من طرف واحد، بالإضافة إلى تطبيق التبعات الإلزامية للأطراف التي لا تمتثل لقرار إحدى هيئات FIFA بدفع مبلغ مالي.
إجراءات حماية وضمان للاعبات خلال حملهن أو وضعهن لمولود بينما تكون عقودهن سارية.
قيام غرفة مقاصّة FIFA بمعالجة المدفوعات وتشجيع الشفافية المالية ورفع معايير الحوكمة.
إطار تنظيمي للمدربين يوفر نفس الحد الأدنى من الحماية المعمول به لدى اللاعبين.
إطار تنظيمي جديد لوكلاء كرة القدم يوفر معايير أساسية على مستوى الأخلاقيات والعمل الاحترافي، بالإضافة إلى حماية العملاء والوكلاء في كرة القدم على حد سواء.
حماية إضافية للاعبين القاصرين، بما في ذلك وضع أول إطار تنظيمي للفترات التجريبية للاعبين بحيث تشمل قواعد متعلقة بالرعاية الطبية والحدّ الأدنى للأجور وتحديد طريقة فعالة للحصول على حماية قانونية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالأكاديميات الكروية الخاصة، وذلك بهدف رفع مستوى الإشراف على القاصرين، وتحديث وتطبيق أكثر مرونة لحالات الاستثناءات الإنسانية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار حالات من أرض الواقع.
كيان جديد مخوّل باتخاذ القرارات، محكمة FIFA الرياضية، التي نظرت في أكثر من 14 ألف نزاع وطلب تنظيمي في سنة عملها الأولى.
إطار تنظيمي جديد لإعارة اللاعبين ويهدف لحماية تطوير الشباب وتشجيع التوازن التنافسي ومنع الاستحواذ على عدد كبير من اللاعبين.
صندوق FIFA للاعبي كرة القدم من أجل تعويض اللاعبين الذين تم حلّ أنديتهم أو تعرّضت للإفلاس أو كانت عرضة لإجراءات الإفلاس أو تم فضّ ارتباطها بكرة القدم المنظَّمة، إذ خصَّص FIFA لهذا الغرض ميزانية قدرها 16 مليون دولار بنهاية عام 2022.
وفي إطار التزام FIFA بتكييف الإطار التنظيمي مع الوقائع الفعلية على الأرض في عالم كرة القدم ومع واقع نظام الانتقالات، تم إطلاق عدة مبادرات أخرى متعلقة بالجانب الفني، ومنها على سبيل المثال، إطلاق منصة FIFA القانونية عبر الإنترنت التي ستتم عبرها الإجراءات ذات الصلة بالكيانات التابعة لـFIFA، لتحلّ بالتدريج محل التواصل بالبريد الإلكتروني، ونشر نسخة محدثة من وثيقة "شرح لوائح FIFA بخصوص أوضاع وانتقالات اللاعبين"، وذلك بهدف دعم الجهات المختلفة وضمان تطبيق اللوائح بشكل متّسق في مختلف مستويات كرة القدم عبر العالم. وكانت العملية الإصلاحية في الدورة الممتدة بين عامي 2017 و2022 قد تأثرت كذلك بظروف وتحديات عالمية غير مسبوقة، ولا سيما جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تطلّبت استجابة سريعة وفعالة، وأدّت إلى إدخال تعديلات مؤقتة على لوائح FIFA. يُذكر أن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي أشادا كذلك بالإصلاحات التي شهدها نظام الانتقالات، كما أعربا عن دعمهما للخطوات المتَّخذة في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، قال فيكتور مونتالياني، نائب رئيس FIFA، ورئيس لجنة FIFA للجهات المعنية بكرة القدم: "لا يزال تركيز FIFA منصباً على تحقيق الخطوات الأخيرة من هذه العملية، بحسب ما هو مخطط له مع الجهات المعنية المختلفة، وهو مستمر بمراقبة التغييرات الحاصلة في عالم كرة القدم بغية تعديل وتحديث قواعده على ضوئها، ويتمثل الهدف الأول والأخير لهذا المسار في تطوير لعبتنا وجعلها عالمية بحق."