قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بتعيين شركة إمباكت المحدودة كمراقب خارجي مستقل تابع لطرف ثالث معني برعاية العمال بهدف تعزيز عملية المراجعة والتفتيش بشأن معايير رعاية العمال لدى اللجنة العليا والتي تمثل مجموعة من المبادئ واللوائح المدرجة في كافة العقود الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022 FIFA.

وتوضح النسخة الثانية من المعايير الخاصة برعاية العمال التي تم نشرها في 1 مارس/آذار متطلبات اللجنة العليا فيما يخص الإستقدام والتوظيف وظروف المعيشة والعمل لكل شخص منخرط في أي من مشروعات اللجنة العليا. وتمثل المتطلبات الجديدة التي وضعتها وحدة رعاية العمال التابعة للجنة العليا بالتشاور مع عدد من الأطراف المعنية ولا سيما المقاولين والحكومة القطرية وFIFA والمنظمات غير الحكومية تحديثاً لمعايير العمال الأصلية المنشورة في فبراير/شباط 2014. ويتم حالياً العمل على إدراج المعايير المنقحة في سلسلة التوريد في عدد من ورش العمل مع المقاولين والمقاولين الفرعيين.

بجانب الزيارات المتعددة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية لمشروعات اللجنة العليا مثل مشروع تجديد ملعب خليفة الدولي، أجرت وحدة رعاية العمال والإدارة العليا باللجنة رحلة استمرت يومين إلى لندن في يناير/كانون الثاني 2016 لإطلاع منظمة العفو الدولية ومنظمة مهندسون ضد الفقر والإتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومنظمة هيومانتي يونايتد ومنظمة العمل الدولية على المعايير المحدثة والتقدم المحرز بجانب الحصول على تعليقات هذه المنظمات.

وفي تعليقه على ضم مراقب خارجي مستقل تابع لطرف ثالث من أجل تعزيز عملية مراقبة معايير رعاية العمال المحدثة، قال سعادة حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث "في إطار جهودنا المتواصلة لإدخال تحسينات حقيقية وملموسة على رعاية العمال، سنستمر في تحسين ذلك في كل خطوة نخطوها في رحلتنا. ويُعدّ تعيين طرف ثالث مستقل كمراقب خارجي خطوة هامة في سعينا للتأكد من أن النهج الذي نتبعه فيما يخص رفاهية العمال يتسم بالشفافية وأن المعايير المحدثة تُطبق بفاعلية وصرامة خلال سلسلة التوريد ودورة حياة مشروعاتنا."

وفي إطار نهجها الشمولي فيما يخص رعاية العمال، تعمل وحدة رعاية العمال التابعة للجنة العليا عن قرب مع المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم لتسريع وتيرة المبادرات الإيجابية التي تم إطلاقها في قطر بمساعدة خبرات إضافية. ومن بين هذه المنظمات غير الحكومية، هناك منظمة "فيريتي" التي تعمل مع اللجنة العليا منذ مطلع هذه السنة للمساعدة في تعيين مراقب خارجي.

من جهته، قال دان فيدرمان المدير التنفيذي للمنظمة "قامت اللجنة العليا في يناير/كانون الثاني من هذا العام بتفويض منظمة فيريتي من أجل وضع إطار عمل تقني لتعيين مراقب خارجي مستقل من أجل تقييم الإلتزام بمعايير رعاية العمال في كافة مشاريع اللجنة العليا. يتطلب نطاق العمل هذا من المراقب الخارجي بالإستمرار بمراجعة وتقييم مستوى الإمتثال للمعايير من قبل المقاولين والمقاولين الفرعيين للجنة العليا ـ بما في ذلك وكلاء التوظيف ـ وكذلك اللجنة العليا نفسها. ساعدنا اللجنة العليا كذلك في تحديد الجهات المتقدمة بالمناقصات والتقييم التقني لهم فيما يتعلق بمنصب المراقب الخارجي."

وبما تملكه من خبرة تمتد لعامين في تطبيق معايير رعاية العمال بالتعاون مع المقاولين والمقاولين الفرعيين، تدخل وحدة رعاية العمال مجموعة من التعديلات على النسخة الثانية للمعايير والتي تسعى إلى تعزيز اللوائح المتعلقة بالمراجعة والتفتيش وكذلك التوظيف الأخلاقي. ويعني توظيف مراقب خارجي تابع لطرف ثالث مستقل أن سيتم إجراء عمليات تدقيق مستقلة للجنة العليا ومتعاقديها بشكل منتظم وفق نظام تدقيق من أربعة مستويات.

في هذا الصدد، قالت روزي هورست، مديرة شركة إمباكت "يسرّنا أنه تم تعيينا كمراقب خارجي لرعاية العمال. تتمثل مقاربتنا بجعل العمال في محور كل شيء نقوم به، حيث نعمل لفهم سبب وكيفية خرق معايير العمل وذلك بغية توفير الدعم من أجل توفير حلول لكل شخص تم انتهاك حقوقه، وكذلك من أجل وضع أنظمة وآليات دعم المهن المتواضعة للعمال حالياً وفي المستقبل. نتطلع لتطبيق هذه المعايير مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عندما نبدأ العمل."

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز معايير رعاية العمال المتعلقة بقضية التوظيف الأخلاقي بالإشتراط على المقاولين الحصول على بيان موقع من وكيل التوظيف يثبت التزام الوكيل بمعايير رعاية العمل ومطالبة المقاول بإرسال قائمة مراجعة أولية للجنة العليا بشأن كل عامل يوظفه. كذلك حافظت اللجنة العليا على سياسة الحوار المفتوح مع الأطراف المعنية بما فيها حكومات دول إرسال العمالة والمنظمات غير الحكومية الدولية في هذا الشأن.

تشتمل التغيرات الأخرى في النسخة الثانية لمعايير رعاية العمال على ما يلي: • إدراج شرط يلزم المقاولين بدفع رواتب العمال بما يتماشى مع نظام حماية الأجور المنصوص عليه في قانون رقم 1 لعام 2015 الصادر في نوفمبر 2015؛ • إدراج شرط يلزم تعيين مسؤول عن رعاية العمل في المشروع إذا زاد عدد العمال في الموقع عن 500 عامل لكي يتولى مسؤولية أمور رعاية العمال في الموقع؛ إدخال آلية للشركات غير العاملة في مشروعات اللجنة العليا تساعدها على انتهاج معايير رعاية العمل والخضوع لنظام المراجعة والإمتثال ودعم أنظمة اللجنة العليا.

ويمثل الإعلان عن مراقب خارجي مستقل تابع لطرف ثالث ونشر النسخة الثانية لمعايير رعاية العمال أحدث مبادرة تدل على التزام اللجنة العليا بالاضطلاع بدور القدوة فيما يخص مواصلة تحسين رعاية العمال في كافة مشاريعها.

وتشتمل التحسينات المخطط القيام بها في 2016 على ما يلي: • مواصلة تطوير منصة تدقيق آلية قائمة على تكنولوجيا المعلومات تمت حديثاً لتمكين اللجنة العليا والمتعاقدين معها من رؤى مبسطة وفورية وأكثر دقة في تنفيذ معايير رعاية العمال؛ •  بدء العمل في المركز التدريبي لتطوير مهارات العمال؛ • تعيين مفتشين إضافيين لمواكبة الطلب الزائد لضمان تمكن الفريق من تنفيذ خطط تقويم لكافة القضايا.

وسائل التواصل الإجتماعي:- تعيين شركة إمباكت المحدودة كمراقب خارجي مستقل تابع لطرف ثالث مع تنفيذ النسخة الثانية من معايير اللجنة العليا