أشاد المشاركون في ندوة نُظّمت على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف بالتقدم الذي حققته دولة قطر في رعاية وحقوق العمال وحقوق العمال قبيل استضافة كأس العالم FIFA. فقبل انطلاق البطولة، أسفر قانون الحد الأدنى للأجور الجديد إلى رفع أجور 280 ألف عامل كما تم إصدار قانون بشأن العمل أثناء درجات الحرارة المرتفعة. تشمل إصلاحات العمل أيضاً لوائح جديدة بشأن أجر العمل الإضافي، وإنهاء الخدمة وشروط توظيف العمالة المنزلية، وإنشاء 14 مركزاً جديداً للتأشيرات في العديد من بلدان المنشأ، فضلاً عن إنشاء لجان مشتركة لتسهيل مشاركة العمال في الشركات.

استضاف سعاد الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري الذي انتخب نائباً لرئيس مؤتمر العمل الدولي في مايو/آيار، الندوة التي نُظّمت لاستعراض الإصلاحات. وأشاد ممثلو منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لأصحاب العمل بجهود دولة قطر في تحديث قوانين العمل. من جهته صرّحت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو، التي وجهت انتقادات لاذعة من قبل لنظام العمل في قطر، بأن العمال يمكنهم تحقيق العدالة في قطر. إذ قالت في هذا الصدد: "إن الإصلاحات التي أدخلتها قطر على قوانين العمل لافتةً، فقوانين العمل ليست مجرد اتفاقية، بل هي مضمنة في تشريعات وهناك نظام للامتثال يتمثل في محاكم العمل".

"لقد مات نظام العبودية المعاصر المسمى بالكفالة؛ فهناك قوانين عمل الآن، وتم إحراز تقدم، حتى أن العمالة المنزلية الآن لا تواجه أي تمييز". من جانبه صرّح موسى أومارو، نائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات في منظمة العمل الدولية، أن تحديث تشريعات العمل أدى إلى تحسين ظروف العمل في قطر. إذ قال "نريد أن يعكس التقدم في إصلاحات العمل صورة إيجابية لقطر بعد نهائيات كأس العالم". من جهته أضاف روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال قائلاً: "لقد فتحت دولة قطر آفاقًا للحوار مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، الأمر الذي ساعد في تعزيز الثقة المتبادلة".

الصورة الرئيسية مقدمة من وزارة العمل - دولة قطر.