عقد FIFA اليوم اجتماعاً مع مجموعة متنوعة من المؤسسات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق العمال المستقلة لمناقشة تعزيز حقوق الإنسان في قطر قبيل كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وشارك في المائدة المستديرة الافتراضية أعضاء من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وبرلمان سويسرا وألمانيا والنمسا، وفرنسا وقبرص والنرويج والدانمارك ورومانيا وإيطاليا وسلوفينيا، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول المناهضة للفساد (GRECO)، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة اليونيسكو. وقد أتيحت للممثلين السياسيين فرصة تبادل النقاش مع سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وخبراء من منظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI)، والاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) وشبكة Fare، بالإضافة إلى السيد جياني إنفانتينو رئيس FIFA والسيدة فاطمة سامورا، أمين عام FIFA. وأتاح الحوار للأطراف المعنية فرصة طرح الأسئلة ومشاركة المخاوف بشأن عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها رفاه العمال، وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وعديمي الرغبة الجنسية (LGBTIQA). كما أتيحت لهم فرصة الاستماع من المنظمات المتخصصة عن التقدم المهم الذي تحقق منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم إلى جانب التحديات المتبقية. من جهته صرّح رئيس FIFA قائلاً: "إن الموضوعات التي نناقشها مهمة للغاية ولهذا السبب فإنه من الضروري أن تسنح لنا فرصة التوضيح والتفصيل وأن نسمع ليس فقط من FIFA أو السلطات القطرية بل نستمع أكثر من خبراء حقوق الإنسان المستقلين عن الوضع الحالي." وأضاف إنفانتينو قائلاً: "يجب عليناً أن نُقرّ بحجم التقدم الهائل الذي تحقق حتى الآن. لا تزال هناك تحديات لكن السلطات القطرية تستحق الإشادة منّا جميعاً. توجد بعض المشكلات وهذا هو الحال في جميع أنحاء العالم. الأمور ليست كلها مثالية في عالمنا الغربي أيضاً، لذا علينا أن ندفع لتحقيق التقدم لكن ينبغي في الوقت ذاته أن ندعم من يريدون بصدق تحقيق التقدم، وأن نُقر أن الأمر يستغرق وقتاً." من جانبه أكّد سعادة السيد حسن الذوادي على الرؤية طويلة الأمد للبلد المستضيف لكأس العالم قائلاً "حين تقدّمنا بطلب استضافة كأس العالم، قلنا كثيراً أن أول نسخة لكأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط قد تمثّل عاملاً مساعداً لتحقيق تقدم إيجابي على الكثير من الأصعدة. وحين يدور نقاش عن التقدم المحرز، لا يُمكن لأحد أن يُنكر أن هناك التزام بتحقيق التقدم وأنه قد تم إحراز تقدم بالفعل. نحن ملتزمون من اليوم الأول بأن نضمن خلق إرث قبل البطولة وأن يستمر هذا الإرث بعد البطولة وخاصة فيما يخص إصلاحات العمل وغيره من الموضوعات." وقد صرّح السيد أمبت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، أن العمالة الوافدة تقول لي: "شكراً لكأس العالم لأن هناك تغير كبير قد حدث. تتحسن ظروفنا المعيشية وظروف العمل تدريجياً ونحن سعداء بإصلاحات العمل. لكنهم يأملون أن تُطبق هذه الإصلاحات بصرامة لجميع العمالة الوافدة. كما أنه يساورهم قلق حيال ما قد يحدث بعد كأس العالم ونحن نرغب أن تستمر هذه التغييرات بعد انتهاء كأس العالم."

كذلك صرّح السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، بالتفصيل عن إصلاحات العمل التي تم إدخالها، والعمل لا يزال بحاجة للتنفيذ، قائلاً "لا تزال هناك بعض المشكلات تتعلق بالتنفيذ. يتخّذ بعض أصحاب الأعمال إجراءات انتقامية ضد العمال الذي يسعون لتغيير وظيفتهم. توجد بالفعل آليات لرفع الشكاوى، لكن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى يحصل العامل على راتبه، فليس هناك حلول سريعة. يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء المؤسسات وضمان قيامها بواجباتها وكذلك تغيير عقلية أصحاب الأعمال. لن يحدث هذا التغيير بين عشية وضحاها، لكن يُمكنني القول بإن الإصلاحات قد حدثت بنسق مدهش للغاية." كما علّق تيم نونان، مدير الحملات بالاتحاد الدولي لنقابات العمال قائلاً "أعمل في مجال حقوق العمال منذ أكثر من 25 عاماً وقد رأيت تحديات جمّة لكني لم أر في حياتي تغيرات إيجابية بهذا الحجم في قوانين العمل بأي دولة بالقرب من استضافة بطولة رياضية. العالم كله ينظر إلى قطر. لا يزال الطريق طويلاً للغاية لكنهم حققوا الكثير. تقع المسؤولية الآن على عاتق الآخرين بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطر والتي يجب أن تضمن على أقل تقدير تنفيذ التغييرات القانونية." من جهته صرّح بيارا بوار، المدير التنفيذي لشبكة Fare، قائلاً "إن مصدر قلقنا الرئيسي فيما يخص نهائيات 2022 هو ضمان عدم تعرّض الزوار للتمييز. نريد كأس عالم يضع معايير عالية في هذا الصدد ونحن نعمل مع FIFA على تحقيق هذا الهدف. مشكلتنا الرئيسية هنا في قطر تتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وعديمي الرغبة الجنسية (LGBTIQA) وخاصة فيما يخص القانون الذي يُجرم المثلية الجنسية." وأضاف "نُدرك أن عدد كبير من أعضاء هذه المجتمعات يشعرون بالخوف حيال القدوم إلى قطر وما ينتظرهم هنا. ندرك أن الأمر ينطوي على عامل ثقافي مُعقّد وأن جزءاً من الرسائل ينبغي أن يؤكد على السلوكيات المتوقعة، لكن احترام الثقافة المحلية يجب ألا يمنع التواصل من أجل ضمان سلامة مجتمعات LGBTIQA. يُمكننا تنظيم حوار مع هذه المجموعات والاستماع مباشرة إلى مخاوفهم وتقديم التطمينات لهم. نتطلع إلى إحراز تقدم وتغيير في هذا الأمر وأن نرى الناس من كافة المجتمعات والأنواع على أرض هذا البلد الرائع."